قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 1993 بتاريخ 25-02-1993
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٣
بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين مصر وإيطاليا الموقع
بتاريخ 26/7/1992 والذي تقدم بمقتضاه الحكومة الإيطالية منحة
تبلغ 10 مليارات ليرة إيطالية لتمويل مشروع دعم الخدمات الصحية
فى المناطق الريفية (4 مراكز فى محافظتى الدقهلية والبحيرة )
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على الخطاب المتبادل بين مصر وإيطاليا الموقع بتاريخ 26/7/1992 والذي تقدم بمقتضاه الحكومة الإيطالية منحة تبلغ 10 مليارات ليرة إيطالية لتمويل مشروع دعم الخدمات الصحية في المناطق الريفية
( 4 مراكز فى محافظتى الدقهلية والبحيرة ) .وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 رجب سنة 1413 هـ .
( الموافق 5 يناير سنة 1993 م ) .
حسنی مبارك
القاهرة في : 26/7/1992
صاحب السعادة / باتريتسيو شميدلين
سفير إيطاليا بالقاهرة
تحية طيبة وبعد .....
لى عظيم الشرف باستلام كتابكم المؤرخ 21/1/1992 والذي نصه كما يلي :
" أشير إلى البروتوكول المبرم فى 2 مارس 1989 بالقاهرة بين حكومة إيطاليا وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن بروتوكول برنامج التعاون المالى والفنى وإلى قرار اللجنة الدورية للإدارة العامة للتعاون الإيطالى والصادر فى 20 مارس 1991 بشأن إتاحة منحة بمبلغ 10 مليار ليرة لتمويل مشروع " دعم الخدمات الصحية في المناطق الريفية " ( 4 مراكز فى محافظتى الدقهلية والبحيرة ) .
وأود أن أخطركم بأن وزارة الصحة المصرية والإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية قد وقعتا بروتوكولا فى هذا الشأن في 4 ديسمبر 1991 .
وبناء على ذلك فإن وزارة الصحة سوف تتحمل التكاليف اللازمة لتنفيذ البرنامج کما یلی :
توفير الموظفين من حيث العدد والنوعية ، اللازمين لنجاح المشروع .
تعيين موظف مسئول ومتفرع عن طريق وزارة الصحة كمدير تنفيذى للمشروع .
الصحيون المتواجدون بالفعل فى الخدمة فى المناطق المعنية علاوة على ذلك فإن الحكومة المصرية تتعهد بتأكيد استمرار الأنشطة ، وفريق العمل المحلى لتشغيل المكان بعد سنة المشاركة من المستخدمين الإيطاليين .
التجهيزات فى منطقة تشغيل المشروع والتي تشتمل على المياه والصرف الصحى والكهرباء وشبكة الاتصالات التليفونية فى المبانى والتجهيزات للوحدة الصحية الريفية والمجموعة الصحية الريفية الجديدة والتأكد من سلامة الشبكات القائمة وتجديدها .
مناطق الإنشاء وصيانتها بعد استكمالها وكذا صيانة المناطق المحيطة بالمباني والتجهيزات الصحية (المداخل ، التشجير ، الأسوار ) .
كافة المواد والأثاثات اللازمة لتنفيذ الأنشطة والتى ان يتم توريدها عن طريق الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية .
كافة المواد والأثاثات والمعدات المتاحة بالفعل في المباني والتجهيزات .
تضمن الحكومة :
التصريح بتنفيذ الأعمال المستهدفة بما فيها خطط الإنشاء وإعادة التأهيل المباني والتجهيزات الصحية .
الإعداد والتنفيذ لطرح المناقصة لإعادة البناء والتجديد للأعمال المدنية ومن خلال إدارة مناسبة .
توفير الأرض لإعادة البناء والتصريح بالربط بشبكة المياه والكهرباء والصرف الجمعي القائمة .
المساعدة في إيجاد العمالة والمواد الاستهلاكية اللازمة لتنفيذ الأعمال .
البدء فى الإجرات الإدارية من أجل :
الخدمات الأخرى اللازمة لتنفيذ المشروع .
أى نوع من الإعفاءات الجمركية والضريبية المطلوبة عن طريق أي جهة حكومية المواد المطلوبة لتشغيل المشروع .
إمداد وتوزيع المواد .
الإضاءة والمياه والتليفونات وكافة مصروفات صيانة المباني .
إتاحة المعلومات التي يعتبرها الخبراء الإيطاليين لازمة لتنفيذ المشروع وكذا التصريح بنشر البيانات المتفق عليها بين الطرفين .
تطبيق القواعد المنصوص عليها في الاتفاق التنفيذى الموقع في 1 أغسطس 1989 بين بلدينا بخصوص الخبراء الإيطاليين.
ومن ناحية أخرى فإن الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية سوف تقوم بتوفير ما يلى وذلك في حدود مبلغ الـ 10 مليار ليرة إيطالية .
1 ــ الفريق الطبي الأجنبي - بكل من البعثات الطويلة والقصيرة الأجل - لمدة 148 شهر في حدود مبلغ 2,205,000,000 ليرة إيطالية شاملة رسوم الإشراف والانتقال .
2 ــ اعتمادات يتم استخدامها محليا .
يخصص مبلغ 7,795,000,000 مليار ليرة إيطالية من أجل :
المصاريف الجارية للسلع والخدمات والاستشارات والإيجارات والبدلات والحوافز للعمالة المحلية والتحركات الداخلية لفريق العمل أثناء الخدمة والمادة التعليمية .
شراء عدد ٣ سيارات .
المعدات اللازمة والمواد الاستهلاكية المتاحة في السوق المحلى ( فى حين أن الأخرى غير المتاحة محليا يتم شراؤها من إيطاليا ) .
طرق المشاركة وتحديد المسئوليات متهيئة في المادة 4 ,5 من البروتوكول المذكور بعاليه .
وبناء على ذلك أقترح أن يشكل هذا الخطاب وردكم عليه اتفاقا حكومتينا باللغتين العربية والانجليزية ولكل منهما نفس الحجية وفى حالة الخلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزى أخذا في الاعتبار أن هذه المبادرة للتعاون الفنى متمشية تماما مع العلاقات الممتازة السائدة بين بلدينا .
ويصبح هذا الخطاب سارى بصفة مؤقتة من تاريخ ردكم وبصفة نهائية من تاريخ إتمام الإجراءات القانونية المصرية .
أود أن أؤكد أن النصوص السابقة مقبولة لدى حكومة جمهورية مصر العربية .
وأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم عظيم تقديري .
المخلص
دكتور / موريس مكرم الله
القاهرة في 24/1/1992
صاحب السعادة / دكتور موريس مكرم الله
وزير الدولة للتعاون الدولى
تحية طيبة وبعد ،
أشير إلى البروتوكول المبرم فى 2 مارس 1989 بالقاهرة بين حكومة إيطاليا وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن بروتوكول برنامج التعاون المالي والفني وإلى قرار اللجنة الدورية للإدارة العامة للتعاون الإيطالي والصادر فى 20 مارس 1991 بشأن إتاحة منحة بمبلغ 10 مليار ليرة لتمويل مشروع "دعم الخدمات الصحية في المناطق الريفية “ (( 4 مراكز فى محافظتي الدقهلية والبحيرة ) .
أود أن أخطركم بأن وزارة الصحة المصرية والإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية قد وقعتا بروتوكولا في هذا الشأن في 4 ديسمبر 1991 .
وبناء على ذلك فإن وزارة الصحة سوف تتحمل التكاليف اللازمة لتنفيذ البرنامج کما يلی :
توفير الموظفين من حيث العدد والنوعية ، اللازمين لنجاح المشروع .
تعيين موظف مسئول ومتفرع عن طريق وزارة الصحة كمدير تنفيذي للمشروع .
الفنيين الصحيين المتواجدين بالفعل في الخدمة في المناطق المعنية .
علاوة على ذلك فإن الحكومة المصرية تتعهد بتأكيد استمرار الأنشطة ، وفريق العمل المحلى لتشغيل المكان بعد سنة المشاركة من المستخدمين الإيطاليين .
التجهيزات في منطقة تشغيل المشروع والتي تشمل على المياه والصرف الصحى والكهرباء وشبكة الاتصالات التليفونية في المباني والتجهيزات للوحدة الصحية الريفية والمجموعة الصحية الريفية الجديدة والتأكد من سلامة الشبكات القائمة وتجديدها .
مناطق الإنشاء وصيانتها بعد استكمالها وكذا صيانة المناطق المحيطة بالمباني والتجهيزات الصحية (المداخل ، التشجير ، الأسوار ).
كافة المواد و الأثاثات اللازمة لتنفيذ الأنشطة والتى لم يتم توريدها عن طريق الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية .
كافة المواد والأثاثات والمعدات المتاحة بالفعل في المباني والتجهيزات .
تضمن الحكومة :
التصريح بتنفيذ الأعمال المستهدفة بما فيها خطط الإنشاء وإعادة التأهيل المباني والتجهيزات الصحية .
الإعداد والتنفيذ لطرح المناقصة لإعادة البناء والتجديد للأعمال المدنية ومن خلال إدارة مناسبة .
توفير الأرض لإعادة البناء والتصريح بالربط بشبكة المياه والكهرباء والصرف الصحي القائمة .
المساعدة في إيجاد العمالة ، والمواد الاستهلاكية اللازمة لتنفيذ الأعمال .
البدء في الإجراءات الإدارية من أجل :
الخدمات الأخرى اللازمة لتنفيذ المشروع .
أي نوع من الإعفاءات الجمركية والضريبية المطلوبة عن طريق أى جهة حكومية المواد المطلوبة لتشغيل المشروع .
إمداد وتوزيع المواد .
الإضاءة والمياه والتليفونات وكافة مصروفات صيانة المباني .
إتاحة المعلومات التي يعتبرها الخبراء الإيطاليين لازمة لتنفيذ المشروع وكذا التصريح بنشر البيانات المتفق عليها بين الطرفين .
تطبيق القواعد المنصوص عليها في الاتفاق التنفيذى الموقع في 1 أغسطس 1989 بين بلدينا بخصوص الخبراء الإيطاليين .
ومن ناحية أخرى فإن الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية سوف تقوم بتوفير ما يلى وذلك في حدود مبلغ الـ 10 مليار ليرة إيطالية :
1 ــ الفريق الطبي الأجنبى ــ بكل من البعثات الطويلة والقصيرة الأجل ــ لمدة 148 شهر فى حدود مبلغ (2,205,000,000 ليرة إيطالية شاملة رسوم الإشراف والانتقال ) .
2 ــ اعتمادات يتم استخدامها محليا :
يخصص مبلغ 7,795,000,000 مليار ليرة إيطالية من أجل :
المصاريف الجارية للسلع والخدمات والاستشارات والإيجارات والبدلات والحوافز للعمالة المحلية والتحركات الداخلية لفريق العمل أثناء الخدمة والمادة التعليمية .
عدد
شراء 3 سيارات .
المعدات اللازمة والمواد الاستهلاكية المتاحة في السوق المحلى ( في حين أن الأخرى غير المتاحة محليا يتم شراؤها من إيطاليا ) .
طرق المشاركة وتحديد المسئوليات مبينة في المادة 4 ، 5 من البروتوكول المذكور عاليه .
وبناء على ذلك اقترح أن يشكل هذا الخطاب وردكم عليه اتفاقا بين حكومتينا باللغتين العربية والانجليزية ولكل منهما نفس الحجية وفى حالة الخلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي أخذا في الاعتبار أن هذه المبادرة للتعاون الفنى متمشية تماما مع العلاقات الممتازة السائدة بين بلدينا .
ويصبح هذا الخطاب ساريا بصفة مؤقتة من تاريخ ردكم وبصفة نهائية من تاريخ اتمام الإجراءات القانونية المصرية .
وأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم عظيم تقديرى .
السفير / باتریتسیو شميدلين