قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 1993 بتاريخ 09-09-1993

قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم 205 لسنة 1993

بشأن الموافقة على الخطابين المتبادلين بتاريخ 8/2/1993

بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان والتي تتيح

بمقتضاهما اليابان لمصر منحة قيمتها 101 مليون ين ياباني

للمساهمة في عمل التصميمات التفصيلية للمرحلة الثانية من

مشروع تحسين مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيب بمدينة الجيزة

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

قرر :

( مادة وحيدة )

ووفق على الخطابين المتبادلين بتاريخ 8/2/1993 بين حكومتي جمهورية  مصر العربية واليابان والتي تتيح بمقتضاهما اليابان لمصر منحة قيمتها 101 مليون ين ياباني للمساهمة في عمل التصميمات التفصيلية للمرحلة الثانية من مشروع تحسين مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيب بمدينة الجيزة ، وذلك مع التحفظ

بشرط التصديق . 

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى الحجة سنة 1413 هـ .

( الموافق 10 يونية سنة 1993 م ) .

حسني مبارك      

القاهرة فى 8 فبراير 1993

صاحب السعادة 

الدكتور / موريس مكرم الله 

         وزير الدولة للتعاون الدولي 

أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التى تمت مؤخرا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ، وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية : 

1 ــ بغرض المساهمة فى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحسين مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيب ، مدينة الجيزة ، بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ( والمشار اليه فيما يلى بـ "المشروع ") تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية ، طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحة تصل قيمتها الى مائة وواحد مليون ين ( 101,000,000 ين) ( المشار اليها فيما يلى بـ "المنحة" ).

2 ــ تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية و 7 فبراير 1994 ، الا اذا تم اتفاق متبادل بين السلطات المعنية بالحكومتين على مد هذه الفترة .

3 ــ تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، فقط ومن أجل شراء الخدمات الآتية من رعايا يابانيين : ( يقصد بعبارة رعايا يابانيين عند استخدامها في الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التى يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون ) ، الخدمات الضرورية لعمل التصميمات التفصيلية اللازمة لتنفيذ المشروع .

4 ــ تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها عقوداً بالين اليابانى مع رعايا يابانيين لشراء الخدمات المشار إليها فى الفقرة 3 وتقوم حكومة اليابان بإقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة بالين الياباني مع رعايا يابانيين لشراء الخدمات المشار اليها في الفقرة 3 وتقوم حكومة اليابان باقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة .

5 ــ (1) تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين الياباني لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها بمقتضى العقود التي تم اقرارها طبقا لما نص عليه في الفترة 4 ( والمشار اليها فيما بعد بـ " العقود التي تم اقرارها ") فى حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية فى أحد البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل في الصرف الأجنبي الذي تحدده حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها ( يشار اليه فيما بعد بـ " البنك ").

(2) تتم المدفوعات المشار اليها فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد الى حكومة اليابان بمقتضي تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .

(3) أن الغرض الوحيد للحساب المشار اليه فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه هو تلقى المدفوعات بالين الياباني من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعايا أطراف في العقود التي تم اقرارها . ويتم الاتفاق على التفاصيل الاجرائية الخاصة بدائنية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .

6 ــ تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الاجراءات اللازمة لـ : 

(1) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأي رسوم جمركية وضرائب داخلية ورسوم مالية أخرى قد تفرض في جمهورية مصر العربية وذلك فيما يتعلق بتوريد الخدمات في نطاق العقود التي تم اقرارها . 

 (2) منح الرعايا اليابانيين الذين قد يحتاج الى خدماتهم التسهيلات التي قد تكون ضرورية لدخولهم وبقائهم فى جمهورية مصر العربية لاداء عملهم ، وذلك فيما يتعلق بتوريد الخدمات فى نطاق العقود التي تم اقرارها ، طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها فى جمهورية مصر العربية ، و .

(3) تحمل كافة المصاريف اللازمة لعمل التصميمات التفصيلية المطلوبة لتنفيذ المشروع . فيما عدا تلك التي تغطيها المنحة .

7 ــ تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أي أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية . 

وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذ الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .

وأنني لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقدیری .

                                        سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان

                                   لدى جمهورية مصر العربية

                              تایزو واتانابی

القاهرة في 8 فبراير 1993

صاحب السعادة      

السيد / نایزو واتانابی 

سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان لدى جمهورية مصر العربية .

 أتشرف بالإحاطة بأنني قد تلقيت مذكرة سعادتكم المؤرخة اليوم والتي تنص على ما يلى : 

أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التي تمت مؤخرا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادى الياباني المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ، وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية : 

1 ــ بغرض المساهمة فى تنفيد المرحلة الثانية من مشروع تحسين مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيب ، مدينة الجيزة ، بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ( والمشار اليه فيما يلى بـ « المشروع » ) تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية ، طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحة تصل قيمتها الى مائة وواحد مليون ين (١٠١,000,000 ين ) ( المشار اليها فيما يلى بـ «المنحة » ).

2 ــ تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية و 7 فبراير 1994 ، الا اذا تم اتفاق متبادل بين السلطات المعنية بالحكومتين على مد هذه الفترة . 

3 ــ تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، فقط ومن أجل شراء الخدمات الآتية من رعايا يابانيين : ( يقصد بعبارة رعايا يابانيين عند استخدامها فى الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التي يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون ) ، الخدمات الضرورية لعمل التصميمات التفصيلية اللازمة لتنفيذ المشروع . 

4 ــ تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها عقودا بالين الياباني مع رعايا يابانيين لشراء الخدمات المشار اليها في الفقرة 3 وتقوم حكومة اليابان باقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة . 

5 ــ (1) تنفد حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين الياباني لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها بمقتضى العقود التي تم اقرارها طبقا لما نص عليه في الفقرة 4 ( والمشار اليها فيما يلى : « العقود التي تم اقرارها » ) فى حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية في أحد البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل في الصرف الأجنبي الذي تحدده حكومة جمهورية مصر العربية او السلطة التي تحددها ( يشار اليه فيما بعد بـ " البنك " ).

(2) تتم المدفوعات المشار اليها فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد الى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها . 

(3) أن الغرض الوحيد للحساب المشار اليه فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه هو تلقى المدفوعات بالين الياباني من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعايا اليابانيين الذين هم أطراف في العقود التي تم اقرارها . ويتم الاتفاق على التفاصيل الاجرائية الخاصة بدائنية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .

6 ــ تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الاجراءات اللازمة لـ :

(1) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأى رسوم جمركية وضرائب داخلية ورسوم مالية أخرى قد تفرض في جمهورية مصر العربية وذلك فيما يتعلق بتوريد الخدمات في نطاق العقود التي تم اقرارها ، 

(2) منح الرعايا اليابانيين الذين قد يحتاج الى خدماتهم التسهيلات التي قد تكون ضرورية لدخولهم وبقائهم فى جمهورية مصر العربية لأداء عملهم ، وذلك فيما يتعلق بتوريد الخدمات فى نطاق العقود التي تم اقرارها ، طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها في جمهورية مصر العربية ، و .

(3) تحمل كافة المصاريف اللازمة لعمل التصميمات التفصيلية المطلوبة لتنفيذ المشروع ، فيما عدا تلك التي تغطيها المنحة .

7 ــ تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية . 

وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .

كما أتشرف بأن أؤكد بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية الترتيبات السابقة وأوافق على أن مذكرة سعادتكم وهذه المذكرة تعتبران بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزى .

وأنني لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديري .

                                                                                   وزير الدولة للتعاون الدولى

                                                                                           موريس مکرم الله