قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1993 بتاريخ 15-07-1993

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 250 لسنة 1993

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛

وعلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والقوانين المعدلة له ؛

وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 1991 بمد حالة الطوارئ ؛

قرر :

( المادة الأولى )

تحال إلى القضاء العسكرى الجرائم موضوع القضية رقم 123 لسنة 1993 حصر أمن الدولة العليا ، المتهم فيها عبد الحميد محمد عبد الحميد حسب الله ، وإسماعيل سليمان نصر الدين ، ومجدى محمد محمد سالم ، ويحيى مصطفى إمام شحرور ، ونبيل نعيم عبد الفتاح ، وناجى يونس الخولى ، وآخرين ممن ينتمون إلى المجموعات التى يتولى إمارتها أو المرتبطين بهم وبأهدافهم ، وما يرتبط بها من جرائم تسفر التحقيقات فى أية مرحلة عن نسبتها إليهم أو إلى غيرهم .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 المحرم سنة 1414 هـ .

( الموافق 8 يوليه سنة 1993 م ) .

حسنى مبارك