الطعن رقم 26658 لسنة 66 بتاريخ 16-01-2021

الطعن رقم 26658 لسنة 66 بتاريخ 16-01-2021

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولي (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود حسام الدين رئيــــــس مجلــس الــدولـــــــــة
ورئــــيــس المحـــكـــمـــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى حسين السيد أبو حسين نائـب رئـيس مجلـس الدولـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد شحات إسماعيل يوسف نائـب رئـيس مجلـس الدولـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أشرف خميس محمد محمد بركات نائـب رئـيس مجلس الدولــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / الدكتور/ أحمد السيد محمد محمود عطية نائـب رئـيس مجلـس الدولـــــة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / أشرف سيد إبراهيم نائـب رئـيس مجلـس الدولـــــة
مــــفـــــوض الــــدولـــــــــــة
وسكرتارية الســـــــــــــــــــيد / وائل محمود مصطفى أمــــــيــــــــن الــــســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن رقم 26658 لسنة 66 ق.عليا
المقام من /
۱- ……………….
2- ……………….
3- ……………….
ضــــــــــد /
۱- محافظ الجيزة
2- وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
3- رئيس مجلس الوزراء
4- وزير الثقافة
5- مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة
6- رئيس حي الدقي



في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الرابعة - بجلسة 27/11/2019
في الدعوى رقم ۳۲۳۷۲ لسنة 65 ق

الإجــــراءات

بتاریخ 22/1/2020 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه، والقاضى منطوقه : بقبول الدعوى شكلًا وبرفضها موضوعًا، وألزمت المدعين المصروفات .
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى .
وأعلن الطعن على الوجه المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني في الطعن .
ونظر الطعن أمام الدائرة الأولى عليا " فحص طعون "، والتي قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى عليا (موضوع)، فنظر الطعن أمام هذه الدائرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، ثم قررت المحكمة إصدار حكمها في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المـحــكــمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إنه استجلاءً لوجه الحق في الطعن، وعملًا بنص المادة (135) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، فإن المحكمة تقضى تمهيديًا - وقبل الفصل في شكل الطعن وموضوعه - بندب لجنة خماسية من الأساتذة المتخصصين بكليات الهندسة والفنون الجميلة والآثار والآداب يحددهم الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالى، وذلك لمعاينة العقار محل النزاع، وبيان ما إذا كان ذا طراز معماری متميز من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان معايير هذا التميز، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بشأن معايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وبيان مدى ارتباط العقار بشخصيات تاريخية، أو انتمائه إلى حقبة تاريخية معينة، مع تحديد هذه الحقبة إن وجدت، ومظاهر انتماء العقار إليها . وللجنة المنتدبة في سبيل أداء المأمورية المنوطة بها الاطلاع على ملف الطعن وما حواه من أوراق ومستندات، وسماع أقوال الخصوم وتحقيق أوجه دفاعهم، والانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع على ما بحوزتها من مستندات لازمة لأداء المأمورية، وسماع أقوال من ترى لزوم سماع أقواله من العاملين بتلك الجهات، دون حلف يمين، واتخاذ ما تراه من إجراءات لبيان وجه الحق في النزاع، بما لا يجاوز مهمتها، وإعداد تقرير بنتيجة أعمالها مبينًا به الأساس الفني والعلمي لرأيها، وعلى اللجنة المنتدبة أداء اليمين أمام المحكمة قبل مباشرة المأمورية المنوطة بها .

فلهـــذه الأسبــاب

حكـمـت المحكـمـة : تمهيديًا - وقبل الفصل في الطعن - بندب لجنة خماسية من الأساتذة المتخصصين بكليات الهندسة والفنون الجميلة والآثار والآداب، يحددهم الأستاذ الدكتور وزیر التعليم العالى، للقيام بالمأمورية المبينة بأسباب الحكم، وعلى الطاعنين إيداع مبلغ خمسين ألف جنيه على ذمة أتعاب الخبراء تصرف لهم فور إيداع التقرير، وحددت جلسة 13/3/2021 لنظر الطعن في حالة عدم سداد الأمانة، وجلسة 10/4/2021 في حالة إيداعها، وعلى اللجنة المنتدبة أداء اليمين أمام المحكمة قبل مباشرة مأموريتها، وتقديم تقرير بأعمالها قبل الجلسة الأخيرة بأسبوع على الأقل، تفاديًا لتعطيل الفصل في الطعن.
صدر هذا الحكم وتلى علنًا يوم السبت 3 من جمادى الآخرة سنة 1442 هجريًا، الموافق 16/1/2021 ميلاديًا بالهيئة المبينة بصدره.